تختص وزارة المواصلات وفقا للقرار الأميري رقم (57) لسنة 2021، بكل ما يتعلق بشؤون المواصلات ويكون لها بوجه خاص، الإشراف على المواصلات البرية والبحرية والجوية، والعمل على تطوير وتحسين خدمات المواصلات ودراسة المشاريع الخاصة بها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى مراقبة الالتزام بمعايير الأداء الفني للجهات والشركات المرخص لها بممارسة أنشطة المواصلات، ومراقبة حركات المرور واقتراح مبادرات السلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب الإشراف على الأنشطة البحري والجوية، وإصدار التراخيص وضمان الامتثال للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، والإشراف على أنشطة الأرصاد الجوية.

ووفقا للقرار الأميري رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٢ بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، فإن الوزارة تضم قطاعين رئيسيين وهما شؤون النقل البري، شؤون النقل البحري.

وتضم شؤون النقل البري الوحدات الإدارية التالية: إدارة تخطيط النقل البري، إدارة تراخيص النقل البري، إدارة شؤون الطرق، إدارة شؤون النقل العام. فيما تضم شؤون النقل البحري الوحدات الإدارية التالية: إدارة تخطيط النقل البحري، إدارة تراخيص النقل البحري، إدارة التسجيل وشؤون البحارة، إدارة النظم والتحقيقات البحرية، إدارة السلامة البحرية.